اعترافات مشبوهة

من طرف زائر الخميس يناير 03, 2008 9:35 am

اعترافات مشبوهة

معلومات خطيرة تلقاها ضابط الرقابة الادارية بأن مدير ادارة التهرب الضريبي بالادارة المركزية بوزارة المالية يتلقي الرشاوي مقابل تخفيض المستحقات الضرائبية للدولة علي الشركات المختلفة وانه يستغل عمله أسوأ استغلال واتفق مؤخراً مع مديري شركة مصرية سويسرية علي تقاضي مليون جنيه مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليهم.
بدأ الضباط تحركاتهم لاجراء التحريات وتأكد ان ملفات الشركة مفتوحة فعلاً أمام المتهم وانه يقوم بفحصها وان الضرائب المستحقة عليها 17 مليونا اتفق المتهم علي تخفيضها إلي 9 ملايين جنيه وأخذ عربوناً 100 ألف جنيه وفي سبيله إلي تقاضي بقية المبلغ بعد انتهاء الفحص ودفع الضرائب بالتخفيض المتفق عليه.
تم وضع المعلومات والتحريات أمام نيابة أمن الدولة العليا وطلبت الرقابة الادارية الاذن لها بتسجيل محادثات المتهم مع الراشين والتصوير والضبط والتفتيش للقبض علي المتهمين متلبسين.
التقطت التسجيلات محادثة تمت بين مديري الشركة أشار فيها أحدهم إلي مبلغ المليون جنيه وتأكد لضباط الرقابة ان طالب المبلغ هو الفاحص المتهم مدير ادارة التهرب الضريبي وبدأت الرقابة تسير وراء هذه الاشارة وترصد جميع تحركات المتهم ومحادثاته حتي تم القبض عليه أثناء خروجه من الشركة وبحوزته 100 ألف جنيه.. وتم ضبط الراشين الثلاثة الآخرين رئيس مجلس ادارة الشركة والمدير المالي والمستشار القانوني رئيس محكمة الجنايات السابق وأحيل المتهمون إلي النيابة في التحقيقات أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة اليهم ثم اعترف مديرو الشركة باعطاء الرشاوي للمتهم للاستفادة بالاعفاء من العقوبة.
أحيلت القضية إلي المحكمة وبدأت هيئة الدفاع برئاسة حسين عمر فحص أوراق القضية والتحقق من أحداثها وخباياها.. تبين ان المكالمة الهاتفية التي استند إليها ضباط الرقابة الادارية خاصة بالمحاسب القانوني للشركة الذي يقوم باعداد ميزانيتها كما تبين ان الشركة ليس عليها ضرائب وان مبلغ ال 9 ملايين التي قام المتهم بتقديرها علي الشركة لا أساس لها وهو مبلغ غير مستحق لسبب مهم وهو انها تخضع لاتفاقية عدم الازدواج الضريبي.. ظهر ان الجانب السويسري أخذ ضرائب مستحقة 17 مليونا وأرسل للمصلحة إفادة بذلك وان الشركة لها ملف ضريبي لديها و ان المبلغ كان ضرائب لاحدي الصفقات ويستحقها الجانب السويسري وتم دفعها وان المبلغ الذي ضبط بحوزة المتهم كان خاصاً بشقيقه أرسله اليه من الخليج لشراء قطعة أرض.
بدأت المحكمة برئاسة المستشار أحمد شوقي بعضوية المستشارين مصطفي حسن ومصطفي حفني نظر القضية حيث تمسك المتهمون الراشون باعترافاتهم بينما أنكر المتهم مدير الادارة حصوله أو طلبه أي رشاوي.. استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع حيث بدأ بتقديم مستنداته إلي المحكمة ومنها ايصال تغيير عملة من الدولار إلي الجنيه المصري وهو المبلغ الذي أرسله شقيق المتهم من السعودية وقام المتهم بتغييره إلي العملة المصرية يوم القبض عليه.
دفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي استنادا إلي ان الرشوة لابد ان يكون لها مقابل وتساءل فما هو المقابل والشركة لا توجد ضرائب مستحقة عليها وما قرره المتهم علي الشركة افتراء وتقدير جزافي فكيف يتقاضي عليه رشوة؟
قال ان التسجيلات مهلهلة وممسوخة وتم العبث بها وان المتهم رئيس مجلس الادارة توفي قبل الحصول علي بصمة صوته فكيف عرفه خبير الأصوات.. واجه الدفاع الخبير بهذه الحقيقة فأجاب بأن المتحدثين كانوا ينادونه باسمه.. تبين ان الضابط مجري التحريات يختلف عن الضابط الذي أجري الضبط والتفتيش وقررت المحكمة سماع التسجيلات وخاصة الجزء الخاص بطلب المليون جنيه وتبين انه لا علاقة له بالمتهم ويخص واقعة مغايرة.
وفي نهاية جلسات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين.. وقالت ان أوراق الدعوي لا تطرح دليلاً علي ان المتهم ارتكب الفعل المنسوب اليه وأشارت الحيثيات إلي ان الاعترافات المنسوبة لمديري الشركة جاءت بعد انكارهم للاتهامات ومن ثم فهي اعترافات مشوبة بالتدليس للاعفاء من العقوبة.

من طرف زائر الخميس يناير 03, 2008 1:59 pm

na3ala laho rachi walmortachi

اعترافات مشبوهة

اعترافات مشبوهة

رد: اعترافات مشبوهة