ارجاء الانتخابات الرئاسية في لبنان للمرة الثامنة

لبناني يغادر منزله وعليه صورة قائد الجيش العميد ميشال سليمان في بيروت
بيروت (ا ف ب) - ارجئت الجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للمرة الثامنة على التوالي الى 17 كانون الاول/ديسمبر كما اعلن الاثنين مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وجاء في بيان اصدره المكتب ان رئيس مجلس النواب "قرر تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا (الثلاثاء) لانتخاب رئيس للجمهورية الى يوم الاثنين الواقع في 17 كانون الاول/ديسمبر الجاري الساعة 12 ظهرا (10,00 تغ) وذلك لمزيد من التشاور توصلا الى توافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وكان هذا الارجاء متوقعا بسبب عقد حالت حتى الآن دون اتفاق المعارضة والاكثرية على آلية تعديل دستوري يمكن بموجبه انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا.
وقد شغر كرسي الرئاسة منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود. وسبق صدور البيان عن المجلس النيابي اعلان الاكثرية النيابية رفضها المشاركة في الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء.
واعلن نواب الاكثرية في بيان ان الجلسة "يجب ان تكون جلسة مخصصة لتعديل الدستور لانتخاب رئيس للبلاد. وفي غياب ذلك فان نواب الاكثرية في قوى 14 آذار لن يتوجهوا الى المجلس تعبيرا عن رفضهم لاي خرق دستوري او ابتزاز سياسي". واكدوا "على وجوب الدعوة فورا الى جلسة عاجلة تخصص لتعديل الدستور في ضوء المبادرة التي تقدمت بها قوى 14 اذار لترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية".
ورأى البيان ان الجلسة النيابية المحددة "لن تؤدي اي غرض سوى مواصلة تعريض العملية الديموقراطية لمزيد من عدم الصدقية في اعين المواطنين وتعريض البلد واقتصاده وقواه العسكرية والامنية لجولة جديدة من التعطيل من دون نتيجة".
وكان النائب المعارض ابراهيم كنعان من تكتل التغيير والاصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) قال "لا نزال ننتظر لكنني اعتقد ان شيئا لن يحدث غدا".
وقال النائب روبير غانم رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية من جهته "ارى ان هناك تاجيلا لان التوافق لم يتم خصوصا في ما يتعلق بآلية تعديل الدستور".
وينص الدستور اللبناني على انطلاق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد ان يوافق عليه ثلثا اعضائه ثم يحال على الحكومة التي يجب ان توافق عليه بثلثي اعضائها وتعيده الى مجلس النواب لاقراره نهائيا.
وتطرح المعارضة صيغا للتعديل تتجاوز الحكومة مثل تعليق العمل بالمادة 49 التي تحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى او اقرار التعديل في مجلس النواب مباشرة من دون المرور بالحكومة.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن اوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري احد اقطاب المعارضة ان "لا حل لتعديل الدستور الا باتمامه من جانب البرلمان باعتباره سيد نفسه (..) وان لا مجال لان يسلك التعديل طريقه في الممر الاجباري اي مجلس الوزراء".
في المقابل قال النائب سعد الحريري ابرز اقطاب الاكثرية لصحيفة "السفير" ان "الجدل حول الحكومة عبثي. فعلى يدها تمت انتخابات نيابية فرعية اعترف الجميع بها وتمت تعيينات في الوزارات (...)". وقال "نحن مع تعديل الدستور من اجل انقاذ البلد ولكننا نرفض خرق الدستور من اجل النكايات السياسية".
وتعتبر المعارضة ان الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة "فاقدة الشرعية" منذ ان استقال منها ستة وزراء بينهم خمسة شيعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. بينما تتمسك الاكثرية باتباع الآلية الدستورية وقيام الحكومة بدورها.
وكانت تصريحات السياسيين والمعلومات الصحافية تحدثت خلال نهاية الاسبوع عن التئام المجلس النيابي الثلاثاء لتعديل الدستور بما يتيح انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية على ان يلي ذلك انتخابه رئيسا.
ورشحت الاكثرية العماد ميشال سليمان للرئاسة بصفته يحظى بقبول الى حد ما من جميع الاطراف في ظل اشتداد الخلافات بين المعارضة والاكثرية حول العملية الانتخابية وهوية الرئيس العتيد ما حال دون انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية.
ويتطلب انتخاب سليمان تعديلا للدستور الذي يحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من الانتخابات. ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر في المعارضة ان اتمام الانتخاب "قد يتأخر الى مطلع السنة الجديدة".
وتحدث كنعان عن اشكالية ثانية غير "الآلية الدستورية" تتمثل بضرورة التوصل الى "تفاهم سياسي داخلي لبناني بين المعارضة والموالاة". وترفض الاكثرية ربط الموافقة على سليمان باي شروط مسبقة.