سرور: الحكم بحبس رئيس الوفد منعدم قانونا لصدوره دون استئذان

سرور: الحكم بحبس رئيس الوفد منعدم قانونا لصدوره دون استئذان البرلمان







سرور


القاهرة - أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن الحكم الذي صدر ضد محمود أباظة رئيس الوفد من محكمة جنح أسيوط منعدم قانونا
وأوضح سرور أن أي حكم قضائي ضد أي عضو من أعضاء مجلس الشعب دون استئذان المجلس يعتبر منعدما قانونا في نظر المجلس لأن ضمان إذن المجلس مستمد من الدستور نفسه.
ووصف النواب الإجراءات التي تم اتخاذها ضد محمود أباظة بأنها امتداد لمسلسل معاداة المعارضة والصحافة الحرة ورسالة سياسية مرفوضة تهدف للإساءة إلي حزب الوفد، وتحجيم صحيفته التي رفضت طريقة الحكومة في التخلص من شركات قطاع الأعمال العام بالبيع علي حساب العاملين.
وقرر كمال أحمد ممثل المستقلين في اللجنة العامة بمجلس الشعب تقديم طلب إحاطة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس اليوم لمطالبة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بالرد علي أسباب صدور حكم ضد نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بدون استئذان مجلس الشعب للسير في إجراءات الدعوي، وقال كمال أحمد إن جميع الإجراءات التي اتخذت ضد أباظة تعتبر معدومة وكأنها لم تكن.
ودعا كمال أحمد بصفته عضوا باللجنة التشريعية إلي عقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة هذه القضية التي تخالف الدستور وقانون مجلس الشعب، وتعتبر اعتداء صارخا علي سلطات مجلس الشعب وحصانة النائب.
ووجه الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم كتلة نواب الإخوان المسلمين الدعوة إلي نواب المعارضة والمستقلين للاتفاق علي أجندة محددة في الدورة البرلمانية الجديدة لمواجهة الهجمة الشرسة علي المجتمع المدني وصحف المعارضة والصحف المستقلة، لمواجهة محاولة الحكومة تكميم الأفواه، ومصادرة الرأي الحر، وحبس الصحفيين.
وأكد الدكتور حمدي حسن أن الحكم الذي صدر ضد محمود أباظة في قضية نشر يعتبر محاولة لإخفات كل صوت مخالف لتوجهات الحزب الوطني، ويتطلب ذلك منا توحيد الجهود للوصول إلي ممارسة حقيقية لا يسيطر عليها الحزب الوطني.
ودعا إلي ضررورة تبني مشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون محاكمة الوزراء، وقانون حرية تداول المعلومات، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وقال النائب رجب حميدة إن محمود أباظة شخصية عامة رئيس أكبر حزب معارض وعضو مجلس شعب ولا يمكن صدور حكم ضده بهذه الطريقة إلا إذا كان حكما غيابيا خالف المدعي فيه القواعد الدستورية والقانونية، وكان علي المحكمة التي أصدرت الحكم أن تتحقق من شخصية المدعي عليه لأنه معروف للجميع.
وأكد النائب المستقل علاء عبدالمنعم أن تقدم الدول يقاس بمدي الحرية فيها، وما حدث هو علامة تخلف لأن تقييد حرية الرأي وخنق المجتمع المدني ليس من سمات الدولة الحرة.
وقال علاء عبدالمنعم انه سيتقدم بعدة اقتراحات في الدورة البرلمانية الجديدة لإلغاء الحبس في قضايا النشر وإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء ووصف الإجراءات التي اتخذت ضد محمود أباظة بأنها لغو وعبث وتحصيل حاصل، وسيتم إلغاء الحكم في الاستئناف.
وقال النائب علاء عبدالمنعم بأن الدعوي المرفوعة ضد أباظة والتي صدر فيها الحكم لا علاقة لها بالقانون وكلام تهريج، وكان من المفروض أن تعترض النيابة عليها لأن أباظة عضو مجلس شعب يتمتع بالحصانة.
وقال ان هذا التجاوز ينبيء بخطورة داهمة سببها عدم القدرة علي الفهم الصحيح لأحكام القانون، لأن القانون رسم الإجراءات التي تتخذ ضد عضو مجلس الشعب، ومنها استئذان المجلس قبل السير في إجراءات الدعوي.
وأعلن جمال زهران تضامنه مع قضية الوفد باسم النواب المستقلين، وقال اننا نرفض الرسائل الموجهة الي محمود أباظة رئيس الوفد وبصفته نائبا معارضا.
وأضاف زهران: لن أعلق علي الحكم، ولكن رأيي أنه امتداد لمسلسل معاداة الصحافة والمعارضة والبعض يطرح نفسه علي مائدة السياسة للحصول علي مزايا.
وقال إن الدعوي تجاهلت حكما صريحا للدستورية العليا والإدارية العليا بعدم وجود مسئولية مباشرة لرئيس مجلس إدارة الصحيفة في النشر.
وأضاف زهران أن المعارضة والمستقلين يرفضون الرسالة السياسية الموجهة إليهم، مؤكدا أن محمود أباظة شخصية معروفة ورئيس حزب معارض ونائب في البرلمان ورئيس هيئة برلمانية وله تاريخ وأصول وجذور وله حضور دولي وإقليمي ولذلك أن تفسير ما حدث هو رسالة سياسية موجهة إلي الوفد بصفة خاصة والمعارضة بصفة عامة، ونرفضها تماما.