13الف قضية (تسول)و9الاف (تشرد)و30الف(انحراف)لاطفال الشوارع

من طرف زائر الأحد أكتوبر 28, 2007 9:34 am

13 ألف قضية «تسول» و 9آلاف تشرد و 30 ألفاً انحراف أطفال «الشوارع» دخلوا «حارة» الروتين

بيانات مباحث الأحداث تدل علي تفاقم الظاهرة خلال السنتين الأخيرتين

عالم موازٍ كالغابة.. يشهد كل لحظة مذابح واغتصابات.. ومطبات بشرية تفترس الأرصفة تعيق الحارة وتدمي القلوب.. و«توربيني» جاء بجرائمه كناقوس الخطر يوقظ الموتي ولكنه لم يحرك ساكناً لدي المسئولين.. فظاهرة أطفال الشوارع رغم كل ما سبق ذكره تتزايد بلا حلول ولا رادع رسمي أو شعبي سوي تصريحات ووعود زائفة صادرة عن مجالس «فض مجالس». السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة تنفي مسئولية المجلس عن تنفيذ خطط أوحلول واقعية لحماية أطفال الشوارع وأكدت أن مسئولية المجلس هو مجرد التخطيط لحل الأزمة وليس التنفيذ.. والمسئول عن علاج هذه الظاهرة هو عدة وزارات علي رأسها وزارة التضامن الاجتماعي وفق النظام الذي أقره رئيس الوزراء في اجتماعه الأول بعد أزمة التوربيني الذي عكس حجم ظاهرة أطفال الشوارع في الشارع المصري. أما عن خطط المجلس التي رسمها لمعالجة هذه الظاهرة فتقول مشيرة خطاب المجلس وضع مسودة مشروع جديد للطفل به كل الأطر التشريعية التي من خلالها تستطيع حماية هذه الفئة من القهر والانحراف وتعديل نظرة المجتمع لها وسبل علاجها حتي لاتقتصر علي المؤسسة العقابية وهذاالمشروع معروض الآن علي مجلس الشعب وهو جزء من الحلول أما الحل الآخر هو الاستراتيجية القومية التي وضعها المجلس للقضاء علي هذه الظاهرة وحدد وزارة التضامن كجهة تنفيذ لها وهذه الاستراتيجية وضعت عدة حلول ولابد أن نسرع في تنفيذها أو لها القضاء الكامل علي مسببات الظاهرة ووضع الحلول الممكنة والعملية في اطار الواقع الحالي مع أهمية إعادة وتأهيل ودمج طفل الشارع داخل بيئته، الأمر الثاني أن تتبني الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة هدفاً رئيسياً بها هو القضاء علي الفقر، أما ثالثاًَ فهو بناء خطة عملية مدروسة لاستمرار المشروعات الخاصة بالفقراء والبند الرابع هو عدم خلق صراع بين الطفل وأسرته بواسطة أقناع أحد الطرفين بضرورة وجود كل منهما في حياة الآخر. سمية الألفي «مدير مشروع الأطفال المعرضين للانحراف بالمجلس القومي للطفولة والأمومة» تري أن هذه الاستراتيجية التي وضعها المجلس تحتاج إلي جهة واحدة لتنفيذها غير وزارة التضامن الاجتماعي وتكون بعيدة عن الروتين والبيروقراطية وانتظار الدراسات واختبارها وغيرها من التعقيدات حتي نستطيع أن نقضي علي هذه الظاهرة وللعلم وهذه الاستراتيجية وضعت من عام 2003 وحتي الآن ولم تنفذ لأننا نسير بخطي السلحفاة. وتشير الألفي إلي أن من يقول إن التوربيني وعصابته أعاد إلي المجتمع وعيه ليقضي علي الظاهرة فهو واهم لأنها لم تحرك ساكناً لدي المسئولين وللأسف الآن الظاهرة في تزايد لأن الطبقات الفقيرة في المجتمع لم تجسد من ينظر إليها وستستمر في تصدير أطفال جدد إلي الشارع في حين أن الحلول موجودة ووضعت لإنقاذ هذه الفئة من الحرمان ومن الضياع والانحرافات وتمكنهم من الحصول علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحقهم في المشاركة في خيرات هذا البلد لأنه حقهم المشروع فالخطة وضعت في البداية لتغيير نظرة المجتمع وصناع القرار ومتخذي ومنفذي القرارات والقيادات الرسمية والعاملين بشكل مباشر مع الأطفال لتوعيتهم علي أنهم ضحايا لشيء ليسوا مسئولين عنه مع بناء قاعدة بيانات عن الأطفال من خلال جمع معلومات خفيفة عن الظاهرة وظروفها واحتياجاتهم وهذا ما قام به المجلس في أثناء وضعه لبنود استراتيجية الدولة التي كلف برسمها ووضعت إلي جانب ذلك بندين أساسيين هما توفير الإعداد الكافية من الكوادر المتخصصة للتعامل مع المشكلات الخاصة بالأطفال، مع توفير وتعبئة الموارد الوطنية لتمويل برامج الحماية من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمشروعات من خلال إنشاء صندوق رجال الأعمال لحماية وتأهيل أطفال الشوارع.. البند الثاني هو جذب هؤلاء الأطفال بعيداً عن الشارع عن طريق القضاء علي الظروف التي دفعتهم إلي الشارع وتمكنهم من الحصول علي حقوقهم الضائعة من خلال مراكز الرعاية النهارية في أحياء القاهرة والإسكندرية مع امكانية توفير المبيت في الحالات الملحة وانشاء أماكن للإقامة الكاملة لهم ومحاولة توفير مصادر دخل لأسر هؤلاء الأطفال وكل هذه التصورات سيكون تنفيذها بداية مبشرة للقضاء علي الظاهرة ولكن هيهات.. وتضيف في الوقت ذاته يحاول المجلس أن ينفذ بعض المشروعات المحدودة، لمواجهة الظاهرة وهذه المشروعات، يتضمن أحدها دعم قدرات الجمعيات الأهلية المتخصصة بالتعاون مع اليونسيف ووزارة التضامن ويشمل 20 جمعية أهلية في11 محافظة ومشروع آخر يتناول تدريب العاملين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن للتعامل الأمثل مع طفل الشارع وفقاً لحقوق الطفل وحالياً يتم عمل تنسيق بين المجلس وشركة المقاولين العرب وأمانة المهنيين بالحزب الوطني لتوفير فرص عمل لمجموعة من أطفال الشوارع لتأهيلهم للعمل بالشركة، بعدما يتم تدريبهم علي المهن والحرف التي تحتاجها الشركة ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع الاجتماعي والجمعيات الأهلية. إذا كانت كل هذه الحلول موضوعة أين المشكلة!؟ الدكتورة سامية قدري «أستاذة الاجتماع بجامعة عين شمس» تؤكد أن كل ما وضع من خطط واستراتيجيات غير كاف في الأساس لأن الدولة مازالت تتعامل مع الظاهرة من خلال دور رعاية الأحداث التي يبلغ عددها 72 مؤسسة عقابية للإيداع تتعامل معها علي أنهم خارجون علي القانون ومخالفون له بل ويشكلون تهديداً للنظام الاجتماعي ولذلك يتهم الاطار التشريعي الخاص بأطفال الشوارع بالعقوبات والجزاءات القانونية أكثر من اهتمامه بالتدابير الوقائية الخاصة بإعادة التأهيل ولهذا لم يتواجد حتي الآن معونة لهؤلاء الأطفال سوي من الجهات والمنظمات الأهلية التي يغلب- كما تقول سامية قدري علي هذه المساعدات شكل الرعاية كتقديم بعض الرعاية والخدمات الصحية والترفيه أي علاج الشكل الخارجي فقط من خلال مراكز الاستضافة النهارية.. إلي جانب بعض الجهات التي تقدم قروضاً لأسر أطفال الشوارع وتعد «قرية الأمل» بالقاهرة وجمعية كارتياس أهم الجهات الأهلية في الأونة الأخيرة في تجربة إيواء أطفال الشوارع وتري أن الدولة تضيع استحقاقات كبيرة علي هذه الفئة من المحرومين وهوحق المأوي وحق التعليم والرعاية الصحية وهي حقوق نادت بها المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان ولابد من توفيرها. ومن ناحية أخري كشفت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قدمتها الدكتورة مها الكودي «أستاذ علم النفس بالمركز» أن الظاهرة في تزايد وأشكال الانتهاكات والحرمان لدي هذه الفئة في تضاعف ببيانات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث تدل علي ارتفاع معدلات هؤلاء الأطفال المشردين بصورة تدعو للقلق ففي الفترة ما بين «2004، 2006» تزايدت معدلات قضايا التشدد والتسول والتعرض للانحراف حيث وصلت قضايا التسول إلي «12845» قضية والتشرد «9436» قضية التعرض للانحراف «29869» قضية. «وأكدت الدراسة أن الارتباط القوي بين الفقر والفشل في التعليم يسبب مشكلة أطفال الشوارع، فمعظم الأسر الفقيرة تعتمد علي عمل أبنائها لتوفير متطلبات المعيشة وكشفت أن غالبية أسر أطفال الشوارع يعيشون في حجرة واحدة يتراوح عددهم بين 8:11 فرداً وهي نسبة تصل إلي 89% من نسبة الفقراء التي وصلت نسبتهم إلي 3.47% من حجم المجتمع.. وأقرت الدراسة أن تراجع الدولة عن تنفيذ المشروع الاجتماعي أظهر مصالح طبقية جديدة زادت الغني غني والفقير فقراً، إلي جانب تخفيض الدولة لميزانية الانفاق العام علي القطاعات الخدمية وهو ما ساهم في تهميش اعداد متزايدة في المجتمع بالإضافة إلي انتشار المناطق العشوائية، وهذا من أهم مسببات ظهور أطفال الشارع، وطالبت بأهمية التفات المسئولين وجمعيات حقوق الإنسان بإيجاد حول نورية لحماية هؤلاء الأطفال من الانحراف والمخدرات والسجون والقتل والانتهاكات الجنسية ومحاسبة الحكومة باستمرار علي عدم تنفيذ الحلول.