مبادرة اوباما لزيادة الوظائف تصطدم بالدين العام الاميركي

الرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الابيض الاثنين ( ارشيف اف ب - ماندل نغان)

واقترح الرئيس الاميركي باراك اوباما خطة ميزانية بقيمة 3,8 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، ترصد مئة بليون دولار اضافية لتقليص نسبة البطالة المرتفعة وتعزيز النشاط الاقتصادي بالاجمال.

ويقول المحللون ان المبادرة الجديدة قد تأتي بأثر طفيف على صعيد خلق الوظائف فيما لا يسع الحكومة المضي ابعد في سياسة تشجيع الانفاق بدون تعريض مالية البلاد للخطر.

وقال المحلل الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا سونغ وون سون "تم تكبيل ايدينا بقيود ضريبية". واوضح "حاليا، اذا اردنا زيادة التحفيز، فان العلاج قد يأتي بعواقب اسوأ من المرض. وهذا قد يعني ان الحكومة تأخذ حصة اكبر من الموارد الحقيقية، ما يؤول الى انخفاض الانتاجية".

واضاف سون "اعتقد ان الرئيس يتخذ الاجراءات المناسبة في ما يتعلق بالميزانية. لكنني اقول اننا لن نتخلص من هذا الوضع بالسرعة التي يتصورها البعض".

وتتوقع الميزانية تقلص العجز الى 1,267 تريليون دولار في السنة المالية 2011، اي بنسبة 8,3% من اجمالي الناتج الداخلي، ما قد يرفع الدين العام الفدرالي الى ضعفيه ليبلغ 15,686 تريليون دولار في غضون سبعة اعوام.

ويشير العديد من المحللين الى ان الحجم الهائل للدين والانفاق الحكوميين وصفة لنمو بطيء، سيزيد من صعوبة الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل.

وقال جويل ناروف من شركة ناروف للاستشارات الاقتصادية ان "الحد من العجز وخلق الوظائف هدفان متناقضان في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية". واكد "ان ظننت انك قادر على تحقيق الهدفين، فانك مجنون، او سياسي".

وحتى مع الدفع الجديد نحو انشاء وظائف، تتوقع الميزانية انخفاضا بسيطا في معدل البطالة ليبلغ 9,2% عام 2011 و8,2% عام 2012، بعد ان بقي بمستوى 10,0% في العام الجاري.

وقال كاري ليهي كبير الاقتصاديين في شركة دسيجن ايكونوميست للابحاث ان الاجراءات التي اقترحها اوباما هي على الارجح الاكثر فعالية لتحفيز انشاء الوظائف نظرا الى اشتمالها على قروض ضريبية تخصص للشركات الصغرى التي يحتمل ان توظف اكثر من غيرها.

وقال ليهي "يمكن انشاء عدد متواضع من الوظائف نتيجة تلك الاجراءات". وتابع "لكن السؤال يكمن فيما اذا كان الامر يساعد على تقويم سائر اوجه الاقتصاد. فلا يمكن فعل المزيد مع عجز بهذه الضخامة".

واشار ليهي الى صعوبة قياس فعالية خطة الانعاش بقيمة 787 مليار دولار التي اقرت في العام الفائت او المقترحات الحالية لانشاء وظائف.

وقال "من الطبيعي ان تخيب النتائج الامال لان نسبة البطالة لدينا بلغت 10% بعد انفاق حوالى 300 مليار دولار حتى الساعة من خطة الانعاش". وتابع "لكن الامور لكانت اسوأ بدون خطة الانعاش، لذا لا يمكن قياس مدى فعاليتها".

ويقول المحللون الاقتصاديون ان نسبة البطالة ستتراجع تدريجيا مع استعادة الشركات ثقتها في التوظيف، لكن الامر رهن باستعادة المستهلك الثقة لانفاق المزيد.

وقال ناروف "الوضع حاليا يختصر بوقوع الطلب في فخ". "فالشركات لن تستثمر او توظف الا اذا تمكنت من رصد ارتفاع في الطلب. والمستهلكون لن ينفقوا مجددا قبل ان يلحظوا ازدياد التوظيف. ينبغي كسر هذه الحلقة في مكان ما، وهذا ما تحاول (الادارة) فعله هنا".