تلبس فشنك
صفحة 1 من اصل 1
تلبس فشنك
تلبس فشنك |
"وجنات" قدمتها النيابة العامة بانها تعمل بائعة خضار في 18 مارس الماضي أحرزت بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر.. ضابط المباحث حرر محضر تحريات بان المتهمة تتاجر في المواد المخدرة واستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطها وتفتيشها وقام باعداد الكمين للمتهمة وتمكن من ضبطها ممسكة بكيس بلاستيك أسود التقطه منها وتبين ان بداخله 9 لفافات من الحشيش. أحيلت المتهمة إلي المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار جنيدي الوكيل وعضوية المستشارين حمدي ابراهيم ومحمد الحفناوي وسكرتارية أحمد الحنفي ومحمد جمال.. تبين للمحكمة ان المضبوطات لم يتم تحريزها ولم تبين من الأوراق شخصية من قام بحملها وعرضها علي النيابة ولم يثبت بتحقيقات النيابة ان المضبوطات قد عرضت عليها محرزة وهو ما يثير بشأنها الكثير من الشك وعدم الاطمئنان إلي المخدر الذي تم ضبطه هو الذي عرض علي النيابة وان يد العبث لم تتناوله وهو ما أدي بالمحكمة إلي ان تتشكك في صحة اجراءات الدعوي وهو ما تستفيد منه المتهمة حيث ان الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم وانه أقرب للعدالة ان يبريء المتهم من ان يدين بريئاً وهو ما حدا بالمحكمة إلي ان تنتهي إلي براءة المتهمة مما أسند إليها. قبل الاذن أحالت النيابة العامة "محمد" للمحكمة لأنه في شهر يوليو الماضي أحرز بقصد الاتجار الحشيش المخدر والتحريات أجراها ضابط المباحث بالمنصورة بأن المتهم يتاجر في المواد المخدرة وحصل علي اذن بضبطه وتفتيشه بتاريخ 7 يوليو 2007 الساعة التاسعة والنصف مساء وقام بتحرير محضر ذكر فيه انه تلقي اتصالاً تليفونياً من أحد مصادره السريين بأن المتهم علي موعد الساعة الثانية عشرة مساء أمام أحد المحلات بشارع الترعة لتوزيع المخدرات علي أحد عملائه. تم ضبط المتهم محرزاً داخل جيب بنطاله طربة كاملة من الحشيش.. قضت المحكمة برئاسة المستشار جنيدي الوكيل ببراءة المتهم تأسيساً علي ما ثبت بأحوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة من انه قبض عليه في التاسعة مساء أمام أحد المساجد أثناء خروجه من الصلاة وقد تأيدت تلك الأقوال بشاهدي نفي شاهدا المتهم أثناء ضبطه في ذلك التوقيت وذلك المكان الذي قرر المتهم ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد تم قبل صدور إذن النيابة ومن ثم يكونان قد وقعا باطلين ويبطل معهما كل الاجراءات اللاحقة ومنها "ضبط" المخدر ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يصح عليه ادانة المتهم فانتهت إلي البراءة. غير مختص "لحام الكهرباء" أحالته النيابة العامة للمحاكمة لانه في 4 أغسطس الماضي أحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين. البداية تحريات من ضابط المباحث معاون قسم أول بالمنصورة بان المتهم يتاجر في المواد المخدرة واستصدر اذنا من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وحرر محضراً يفيد ضبط المتهم محرزاً الهيروين. نظرت المحكمة الدعوي وطالعت أقوال ضابط الواقعة بأنه راقب المتهم مراقبة شخصية وتبين ان المتهم يقيم بدائرة قسم ثان المنصورة وليس دائرة اختصاص ضابط الواقعة ومن ثم تكون التحريات والمراقبة تمت من ضابط غير مختص مكانياً حيث ان محل اقامة المتهم غير تابع له وهو دائرة أخري ومن ثم يكون ضابط الواقعة قد جاوز حدود اختصاصه المكاني ومن ثم تكون الاجراءات باطلة وتنتهي إلي البراءة. |
زائر- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى