السفير الاميركي في الامم المتحدة يحذر السودان من المماطلة في

لاجئون ينتظرون دورهم للمعاينة الطبية في مستشفى ميداني للهلال الاحمر التركي في نيالا بدارفور
نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - حذر سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة زلماي خليل زاد السودان الخميس من انه قد يتعرض لعقوبات جديدة في الامم المتحدة اذا ما استمر في وضع العراقيل التي تحول دون انتشار قوة من الاتحاد الافريقي-الامم المتحدة في دارفور.
وقال السفير الاميركي في تصريح صحافي ادلى به في ختام مشاورات في مجلس الامن حول تأخير انتشار هذه القوة التي يناهز عديدها 26 الف رجل ان "الحكومة السودانية تميل الى المماطلة عندما يتعلق الامر بتطبيق الاتفاقات".
واضاف ان مجلس الامن سيتخذ قرارا اذا لم تسارع الخرطوم الى اعطاء موافقتها على انضمام وحدات متخصصة الى قوة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة من تايلاند ونيبال والدول الاسكندنافية.
واوضح ان "مروحة الخيارات او الوسائل المتوافرة تتضمن فرض عقوبات اضافية".
وفي تشرين الاول/اكتوبر هددت واشنطن بالسعي الى تبني عقوبات جديدة في الامم المتحدة ضد الخرطوم ومنها توسيع لائحة السودانيين الذين جمدت ارصدتهم ومنعهم من السفر الى الخارج لارتكابهم فظائع في دارفور.
وتتضمن العقوبات المنوي اتخاذها ايضا تمديد فترة الحظر على الاسلحة المفروض على دارفور الى السودان كله وحظر الطيران فوق هذا الاقليم.
وكان خليل زاد يتحدث بعد استماع المجلس الى عرض قدمه الامين العام المساعد لعمليات حفظ السلام ادمون موليه حول الاتصالات التي اجراها في نهاية الاسبوع الماضي مع مسؤولين سودانيين في لشبونة على هامش قمة اوروبية-افريقية.
وقال موليه "حتى اليوم لم نتلق بعد ردا رسميا من الحكومة السودانية يتعلق بالوحدات الثلاث" التايلندية والنيبالية والسكندينافية.
واضاف ان القوة المختلطة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ما زالت تحتاج الى 24 مروحية نقل وهجوم تعتبر ضرورية لتحرك القوة وفعاليتها.
لكن موليه تحدث عن بعض التقدم حول جوانب كالتفاوض مع الخرطوم على اتفاق في شأن القوة المقبلة الذي سيحدد البنود القانونية لوجود القوات. واضاف "حول هذه المسألة اتفقنا على تسريع المفاوضات ونحن نلتقي يوميا".
من جهته اشار خليل زاد الى "انه لم يتم اتفاق حول هذه النقطة". واكد ان مجلس الامن لا يريد للقوة المشتركة ان لا تكون فعالة.
وستحل القوة المختلطة في الاول من كانون الثاني/يناير محل قوة الاتحاد الافريقي التي تفتقر الى التجهيز والتمويل. وستكلف حماية المدنيين في منطقة يماثل حجمها حجم فرنسا وتشهد حربا اهلية منذ حوالى خمس سنوات.