* قضايا النساء:

من طرف **admin** الخميس ديسمبر 13, 2007 7:42 am

* قضايا النساء:

يعالج قضايا النساء قاض خاص يسمى عم البنات أو أباهن, وقد اشتهر في سيناء القاضي المسعودي وعند عرب العزازمة أبو الخيل وقد يتقاضى رجل وزوجته عند هذا القاضي, فتضع المرأة سوارها كرزقة وتدلي بحجتها وهي في المحرم أو تنيب أحدا عنها, فإذا اشتكت امرأة من قصور لدى زوجها إن كان في إطعامها أو كسائها أو خلاف ذلك فتذهب إلى القاضي المختص وتبثه شكواها فيلزم زوجها بإحضار<<برقع ورقاة وثوب وعباة>> كما يلزمه أن يبني لها بيتا مستقلا مجهزا برحى وصاج ودقيق وماء وأحيانا يضيف أحدهم حمارة سوداء لترى في الظلام أو ناقة وخمس دجاجات وديك.

ـ اشتكت إحدى النساء من قصور جنسي لدى زوجها وقالت في حجتها:

ايش قولك في رجل شرى له معاميل لع سبع سنين ما دق البن فيهن

يا يفعل بهن فعل الرجاجيل يا يرخصهن للي يشتريهن

فحكم القاضي بطلاقها.

وهذه القصة تذكرنا بقصة الدهناء بنت مسحل حين ذهبت تشكو زوجها العجاج إلى القاضي المغيرة بن شعبة حين قالت:

<<إني منه بجمع>> أي <<لم يفضي>>

فقال العجاج:

الله يعلم يا مغيرة أنني قد دستها دوس الحصان الهيكل

وأخذتها أخذ المقصب شاته عجلان يشويها لقوم نزل

فأجابته:

والله لا أرضى بطول ضم

ولا بتقبيل ولا بشم

إلا بهزهاز يسلي همي

يسقط منه فتخي في كمي

لمثل هذا ولدتني أمي

وقد تزيح المرأة لثام الحياء وتصرح إذا ما شعرت بالحيف كما قالت إحداهن في حجتها: <<قولك في اللي باليل مركوبة وبالنهار متعوبة. هي تستاهل هذا الجور والحرمان؟>>.

وقد يسمع القاضي من المرأة حجتها وهي في بيته عند زوجته ثم يذهب إلى الديوان ويستحج عنها.

وقد تدخل الفتاة عند رجل معروف إذا ما أجبرها أهلها على الزواج من رجل لا تريده وتمكث عند مجيرها إلى أن يضمن لها عدم الإجبار والعزوف عن هذا الزواج ويأخذ المجير العهود والمواثيق على أهل الفتاة ويعينون له كفيلا لضمان الاتفاق وإذا ما أخلوا في ذلك يطلبهم للقضاء.

كما يحق للمرأة المتزوجة أن تستجير بأحد الوجهاء إذا ما شعرت بظلم من زوجها وتبقى عنده إلى أن تسوى المشكلة وتقرر الشروط المرضية للطرفين أو تطلق. أما إذا ضرب الرجل زوجته خارج البيت تعرك وتدرك في العرف البدوي كذلك إذا سبها أو شتمها يعزم ويجرم أو يثبت بالأدلة والبراهين أن ما قاله من تهم كانت صحيحة.

وإذا حردت المرأة وذهبت إلى أهلها بعد أن أساء إليها زوجها فعليه أن يلحق بها ليرضيها وبعض القضاة يحدد ذلك بثلاثة أيام, أي عليه أن يلحقها في غضون ثلاثة أيام ليعيدها أما إذا تأخر عن ذلك بدون سبب فعليه أن يدفع لذويها الحق, ومنهم من يرسل لها مرضيا وعلى هذا المرضي أن يخرج نقودا ويريها المرأة قائلا: هذا لك رضاوة إذا عدت (كي يغريها لتعود) ولا يكفي أن يعدها وعدا شفهيا.

ومن المتعارف عليه أن المرأة <<خيرها لزوجها وشرها لأهلها>> أي زوجها هو المستفيد من عملها وإنجابها أما إذا تعرضت لمشكلة ما فأهلها هم الذين يطالبون بحقها أو يدفعون عنها إذا غرمت.

أما من يتهم زوجته بالخيانة فعليه أن يثبت ذلك ليتولى أهلها عقابها أو يلحقون عليه حكم المنشد, وقد تلحس المرأة النار لتبرئة نفسها من تهمة ألصقت بها أو يلحس عنها ولي أمرها.

وحدث أن صنعت امرأة رغيفها غليظا من آخر عجينها ووضعته على الصاج, وكانت تنوي أن ترفع الصاج وتنضجه على الجمر وفي الملة, ولكن زوجها الذي يتصيد الخطأ منه خطف هذا الرغيف النيء وذهب إلى القاضي ناصر أبي الخيل فقال: أسألك بالله هل هذا الرغيف يؤكل؟

فما كان من المرأة التي عرفت مرامه إلا أن غرفت النار في الصاج ولحقت بزوجها عند القاضي وقالت: أسألك بالله ألا ننضج هذه النار هذا الرغيف؟

فقال القاضي: نعم تنضجه وأدين الزوج. وعلى كل حال هناك قول مأثور بشأن المرأة يقول: <<من حاسبها فارقها>> أي من حاسب المرأة محاسبة دقيقة يجدها جديرة بالطلاق إذن عليه التغاضي عن كثير من الهفوات وعليه المسامحة. و المرأة لا تقطع الطريق أمام الرجل بل عليها انتظار مروره وإن كان و المرأة جالسين على الرجل أن يقوم قبل المرأة وإن سارا عليها أن تتبعه لا أن تسبقه. وعلى كل حال لا يجوز أن تمر المرأة بجرة فارغة أمام قوم بل عليها انتظار مرورهم.

وبالنسبة للتحدث مع المرأة الغريبة نجد أن بعض القبائل متشددة في هذه الناحية إذا لا يحق للرجل مسألة الأنثى إلى سؤالا واحد كأن يقول لها بعد السلام أين الطريق؟ أو أين ديوان العشيرة؟ أو أريد ماء, أما إذا تحدث خلاف ذلك معها فإنه يحاسب على ذلك ويجر إلى القضاء. وكلما اقترب البدو من القرى والمدن قل تشددهم في هذا الأمر ليغدو في كثير من الأحيان أمرا عاديا بل أن هناك قبائل تبيح الشبان التحدث مع الفتيات في المراعي ويحق لهم التسامر ليلا والروح إلى بيوتهم ولكنهم يسيرون متباعدين بحيث لا تختلط آثارهم, وعلى العموم تربى النساء في البادية على صيانة العرض وعدم التفريط به وتخشى المرأة على سمعة عشيرتها وتحرص كل الحرص على صيانة عرضها والحفاظ عليه من التدنيس كي لا يبقى عارا أبديا.

* الموصفة مطلقة:

وعندهم أن <<الموصفة مطلقة>> أي أن الرجل إذا قال لامرأته أثناء ثورة الغضب اذهبي إلى أهلك وهم في المكان الفلاني, يعتبر قاضي النساء أن هذا طلاق وليس من الضروري أن يذكر الطلاق لفظا. أي من وصف للمرأة بيت أهلها وأمرها بالذهاب إليه أصبحت في حكم المطلقة.

* الأب أولى بأبنائه:

إذا أطلق الرجل امرأته وكان لها أولاد يأخذهم أبوهم سواء أكانوا ذكورا أم إناثا, حتى لو كان أحدهم رضيعا, أما إذا كانت المطلقة حاملا ينتظر المطلق حتى تلد وتربعن ثم يأخذ طفله, ويعتني بأبناء المطلق أمة أو أخته التي هي عمة الأطفال <<العمة تلم وتأخذ من على بز الأم>> و <<العمة تخلي العظام ملتمة>>. والبدو بصفة عامة يحبذون أن يكون الابن مع أبيه, وأمه تشجعه على ذلك, وترى أن تبعية الابن لأبيه شيء طبيعي لأنهم يعتمدون بعصبيتهم حيث تخجل المرأة أن تعود إلى أهلها ومعها أولاد الرجل الذي طلقها والذين ربما لا يربطهم بأهلها رباط دم, لذا درج عندهم أن الأخ يأخذ زوجة أخيه أو قريبه بعد وفاته حفاظا على تماسك الأسرة وكي تبقي الأم راعية لأبنائها وفقا للقول القائل المرحوم وصى وقال خذي سلفك على العيال, وعلى كل حال يأخذ أهل الرجل المتوفي أبناءه سواء تزوج أحدهم أرملته أم لا.

وفي مصنف عبد الرزاق من عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها, فجاءت النبي (ص) فقالت : يا رسول الله إن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال رسول الله (ص) أنت أحق به مالم تتزوجي.

وعن أبي هريرة كانت أم وأب يختصمان في ابن لهما, فقالت للنبي (ص) أن زوجي يريد أن يذهب بابني, وقد أسقاني من بئر أبي عتبة. فقال النبي (ص) يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت, فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

إذا اختلف الرجل مع زوجته وتبادلا الاتهامات هو يدعي أنه يلبي كل طلباتها من مأكل ومشرب وخلافه, ولم يقصر في شيء وهي تبعزق رزقه ولا تحافظ على بيتها ودائمة التجوال على بيوت الناس وهي تدعي أنه يحرمها ويضربها بسبب وبلا سبب ويتهمها بالسرقة. بحكم القاضي بشأن هذه القضية بأن يحاور هذا الرجل أمينا ليضطلع على أمر الرجل وزوجته عن كثب, وإذا شعر أحد الزوجين بقصور أو غبن يبلغ هذا الجار ليتحقق من الأمر بنفسه ويشهد بما صار وإذا أراد هذا الزوج الرحيل يعيل له جار جديد يقوم مقام الأول. وبهذا يكشف الصادق من الكاذب من الزوجين ويترتب على شهادة هذا الجار معرفة المقصر وبالتالي الحكم باستمرار الحياة الزوجية وردع المقصر أو انفصامها.

ـ زوج أحدهم أخا له أبله بامرأة, فحردت ذات مرة وذهبت إلى بيت أهلها, فلحق بها هناك وأخلى له والدها البيت, فحاول إرجاعها ولكنها أبت العودة منه, فضربها داخل البيت وحاولت أمها أن تمنع فضربها هي الأخرى, وصاحب البيت يراقب المشهد دون أن يتدخل كي يورط المعتدي ليغرمه ويجرمه حق حرمة البيت, وعلى الفور أرسل بدوة إلى أخي زوج ابنته, فاجتمع الطرفان عند القاضي وتلا كلاهما حجته, ومما قاله أخو الضارب: هذا أخوي هبيل ماله قبيل, أما نسيبه فكان حاضرا ولم يذد عن حرمة بيته ونسائه ولم يدافع دون بيته وهو يريد أن يوقعنا في مصيدة ليغرمنا. كان بإمكانه أن يحول دون ما حدث في حين طالب صاحب البيت بحق حركة البيت وحق ضرب ابنته و زوجته دون مبرر.

*اختلاف الزوجين:

من الحق الذي أصدره القاضي قوله: الديك هو ديك لما يشوف الديك الغريب يقرب إلى جاجاته يدافع دونها ويستمر في المقاومة والدم يسيل من عرفه, فكيف أنت ترى نساءك تضرب ولا تحرك ساكنا, أنا من عندي إنك ما تلحق على هذا الرجل حقا تستحقه.

كان لرجل زوجة دائمة الحرد والزعل لأتفه الأسباب وتذهب إلى أهلها ويلحق بها زوجها ليرضيها, وتذمر الزوج جدا من كثرة حردها, فذات مرة لحق بها وأدركها قبل أن تبلغ بيت أهلها, ليرضيها, وعاد بها وفي الطريق أخذ يضربها فتجري أمامه فأجبرها على حمل رمل في قناعها كي لا تقوى على السرعة, ورفع ذيل ثوبها وشرع في ضربها على مؤخرتها, وقبل أن يبلغ العرب التي يسكن فيها, ستر عورتها وكف عن ضربها وسكب التراب الذي كانت تحمله, ورافقته إلى البيت وبعد أيام انتهزت فرصة غيابه ولحقت بأهلها وطلب والدها زوجها للتقاضي, واعترف زوجها بما فعل ولم ينكر شيئا وعزا ذلك لأن زوجته أرهقته كثيرا ومن كثرة دلالها فزعلها.

وقال: إن الذي كشف عورتها زوجها الذي يرفع ثوبها ويطب فوقها ولا تعرك ولا تدرك كشفتها عليه وهو أولى من أبيها في النظر إليها أما إذا رآها أحد أو أخبر زوجها أحد فهذا شأن آخر. ولها على زوجها أن يرضيها وأن تسمع منه ولا تعمل على مجاكرته.

ورغم تشددها بشأن حقوق المرأة نجدهم ينزهون ألسنتهم عن ذكرها, وإذا ما ذكرت في سياق الحديث على المتحدث أن يسبق ذكرها بقوله <<أعزك والله>> أو <<حاشاك>> وكأنه يلفظ لفظا بذيئا وهم يطلقون على المرأة أسماء منها : الأنثى, العورة, الحرمة, الولية ويكنون عنها<< بأم العيال>> و<<راعية البيت>> أو <<المعزبة>>.