حكم بالحبس سنة على رئيس تحرير صحيفة مصرية

صورة أرشيفية لممدوح مهران رئيس تحرير صحيفة النبأ الراحل
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حكمت يوم الإثنين بالحبس سنة مع الشغل على رئيس تحرير صحيفة نشرت صورة لممثلة قالت النيابة العامة انها "تكشف مكانا حساسا" في جسم الممثلة.
وقال مصدر إن محكمة جنح الدقي إحدى المحاكم الجزئية بالقاهرة قضت أيضا بتغريم حاتم ممدوح مهران رئيس تحرير صحيفة النبأ اليومية المستقلة 20 ألف جنيه (3600 دولار) ودفع كفالة 5000 جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين صدور الحكم النهائي.
وقال مهران لرويترز في اتصال هاتفي إنه سيستأنف الحكم.
وقال المصدر القضائي إن المحكمة اعتبرت الصورة التي التقطت للمثلة هالة صدقي خلال أدائها دورا في أحد الافلام فاضحة.
وأبلغت صدقى النيابة العامة ضد مهران بعد نشر الصورة في الصفحة الأولى من الصحيفة في يناير كانون الثاني. وحققت النيابة مع مهران وأحالته الى المحاكمة قائلة إنه قام "بترويج صورة للفنانة شبه عارية تكشف مكانا حساسا بجسدها."
وكانت الصحيفة علقت على الصورة متسائلة عن "سر الوضع المثير" لهالة صدقي في الفيلم وما اذا كانت سمحت بالتقاط الصورة لتضمن الترويج لها.
وتوفي ممدوح مهران والد حاتم في المستشفى عام 2003 وهو يقضي عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تنفيذا لحكم صدر من احدى محاكم جنح أمن الدولة عام 2001 لإدانته بإثارة الفتنة الطائفية لنشر صور في الصحيفة لما قالت إنها ممارسات جنسية لراهب.
وأحكام محاكم جنح أمن الدولة لا تقبل الاستئناف.
وكان ممدوح مهران رئيسا لتحرير الصحيفة قبل ابنه.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم على مهران الابن انه علم بكل ما نشر في الصحيفة.
وطبقا لتعديل قانوني صدر قبل سنوات ألغيت مسؤولية رئيس التحرير عن المقالات التي تنشر في الصحيفة تأسيسا على أن مسؤوليته عن النشر افتراضية وأن كاتب المقال هو الذي يتحمل المسؤولية.
لكن المحكمة قالت في الاسباب إن دور رئيس التحرير الإشرافي لا يرفع عنه المسؤولية.
وقال مهران الابن إن الصورة هي "صورة هالة صدقي وهي لقطة لها وهي تؤدي تمارين في فيلمها (ما تيجي نرقص)... الصورة لم نلتقطها ولم ندخل عليها أي تعديل."
وأضاف "نشرنا الصورة لننبه الفنانة حرصا على مصلحتها واعتزازا منا بفنها."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الممثلة.
وصدرت في الآونة الأخيرة أحكام بالحبس على خمسة رؤساء تحرير صحف منها أربع صحف مستقلة والخامسة حزبية بتهم تراوحت بين إهانة الرئيس حسني مبارك ونشر أخبار كاذبة.
ويقول معارضون إن الأحكام تستهدف إسكات الصحف التي تعارض السياسات الحكومية لكن الحكومة تقول إن القضاء المصري مستقل وليس هناك تأثير سياسي عليه.