تفعيل اتفاقية «أغادير» ومنطقة التجارة الحرة بين مصر والمغرب

من طرف زائر السبت نوفمبر 24, 2007 5:53 am

تفعيل اتفاقية «أغادير» ومنطقة التجارة الحرة بين مصر والمغرب

تعقد الغرفة المصرية المغربية اجتماعا موسعا غدا الأحد مع وفد المركز الجهوي للاستثمار بالمملكة المغربية الذي يزور مصر حاليا علي هامش اجتماع اللجنة المصرية المغربية المشتركة برئاسة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية والرئيس مبارك. يترأس الاجتماع ابراهيم أبوعميرة رئيس الغرفة المصرية المغربية بحضور محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع لمناقشة آليات تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر والمغرب والأردن وتونس طبقا لاتفاقية «أغادير» الموقعة بين الدول الأربع في 25 فبراير 2004 ودخلت حيز التنفيذ حيث قامت الدول الأعضاء باخطار المنافذ الجمركية في توقيتات مختلفة، تونس في 6/7/2006 والأردن في 9/8/2006 ومصر في 7/3/2007 والمغرب في 27/3/2007. وتهدف اتفاقية «أغادير» إلي زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من ناحية وبينها وبين الاتحاد الأوروبي من ناحية أخري وكذلك تشجيع التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول الاتفاقية للاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ وامكانية انتاج سلع مشتركة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي وأسواق الدول الأعضاء. يشار إلي أن الاتفاقية تتضمن إلزام الدول الأعضاء بالإزالة الفورية للقيود الجمركية علي السلع الصناعية كما تلتزم دول الاتفاقية أيضا بالإزالة الفورية للقيود غير الجمركية والتي تشمل القيود الكمية والنقدية والادارية والفنية التي تضمن الاستيراد بما يتلائم مع قواعد التجارة العالمية واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة عربية كبري. تجدر الإشارة إلي أن دول الاتفاقية رفضت طلب الحكومة المغربية بعدم سريان الإعفاءات الجمركية علي منتجات القطاع الزراعي فيما أصرت المغرب علي إعداد قائمة محددة بالسلع الزراعية الحساسة من وجهة نظرها لحمايتها. وقد تم تشكيل فريق عمل خاص بقواعد المنشأ لتوحيد المفاهيم المتعلقة بقواعد المنشأ المعمول بها في إطار الاتفاقية كما تتولي لجنة وزراء التجارة الخارجية متابعة الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بالنسبة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم الصناعية يذكر أنه رغم دخول اتفاقية «أغادير» حيز التنفيذ منذ مارس الماضي إلا أن مجتمع الأعمال بدول الاتفاقية والمستثمرين لا يعلمون شيئا عن بنود الاتفاقية وبالتالي لاتزال حبرا علي ورق.