قانون الدرع لحماية المراسلين .. أمريكا

قانون "الدرع" الذي اقترحته الحكومة الأميركية لحماية المراسلين يحظى بالترحيب

المعترضون: القانون قد يلحق أذى بجهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب النائب العام الأميركي السابق ثيودور أولسون، يحبّذ مشروع قانون الدرع لحماية الصحافيين. (© AP Images)

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 24 تشرين الأول/أكتوبر، 2007- المقال التالي هو الأول من مقالين يتناولان قضية ما إذا يجوز إرغام الصحافيين على الكشف عن مصادرهم الإخبارية السرية.
بداية النص

يدرس الكونغرس الأميركي مسودّة ما سيصبح أول قانون حماية "درع" فدرالي لحماية الصحافيين ضد إجبارهم على الكشف عن مصادر أخبارهم السرية.
وقد أبلغ، ثيودور أولسون، النائب العام الأميركي السابق من العام2001-2004 موقع يو إس إنفو أنه يحبّذ مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب بصورة كاسحة يوم 16 الجاري، لأنه يتضمن "حلولا وسطا مناسبة" بخصوص "المصالح المختلفة" وذلك بجمعه بين حق الجمهور في استيضاح الحقائق وحماية الأمن الوطني للبلاد.
ويذكر ان النائب العام للحكومة الأميركية، وهو مسؤول في وزارة العدل، يمثل الحكومة ويرافع عنها في قضايا تحال إلى المحكمة العليا لغرض البتّ فيها وإصدار حكم او قرار بشأنها.
وكانت اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ قد أقرت قانونا مشابها يوم 4 الجاري أحيل الى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للبتّ فيه والتصويت عليه. وإذا صدر القانون عن اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب التي تعمل على التوفيق بين صيغتي مسودتي القانون فسيحال الى الرئيس بوش للنظر فيه وتوقيعه ليصبح قانونا نافذا للبلاد أو إعادته إلى المجلسين إذا نقضه الرئيس.
وقال أولسون الذي يعمل لدى مؤسسة محاماة "غيبسون، دان أند كراتشر" بواشنطن ان التشريع المطروح امام الكونغرس "يمكن، بل يجب أن" يقر قانونا.
وقد جادل اولسون وغيره من أنصار القانون، ان مشروع القانون الذي يعرف بـ"قانون التدفق الحر للمعلومات لعام 2007"، رغم ذلك سيرغم الصحافيين والمراسلين على الكشف عن مصادر معلوماتهم في حال ارتأت المحاكم ان هذه المعلومات ضرورية لإحباط أعمال إرهابية، او في حال شكلت الظروف تهديدا للأمن القومي.
وقد رافع أولسون في قضايا شهيرة امام القضاء تناولت السماح لمراسلين بحماية او عدم إفشاء مصادر أخبارهم.
ويناهض البيت الأبيض تشريع "قانون الدرع" اذ يقول انه سيمنح المراسلين صلاحيات "يمكن أن تحبط بصورة شديدة"، وفي بعض الحالات سلب القدرة على، التحقيق في أعمال إرهابية او تهديدات تحيق بالأمن القومي." وقالت دانا بيرينو، الناطقة باسم البيت الأبيض حول ذلك يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري: "الحمايات المتوفرة للصحافيين حاليا كافية."
الا أن أولسون أشار الى أن إقرار قانون الدرع الفدرالي "ينم عن حسّ سليم لأن الكثير من الولايات الأميركية أقر تشريعات مشابهة." وتوقع ان يقر الكونغرس التشريع "لأن غالبية الناس تقول اننا بحاجة لأن نوفر حماية الصحافيين لكن الى حدّ ما. وما يقوم به الصحافيون في الأساس... يصب في مصلحة" الجمهور الأميركي. المدعي العام الأميركي باتريك فيتزجيرالد، يعارض مشروع قانون الدرع. (© AP Images)

وكان أولسون قد قال في مقال نشر في يومية واشنطن بوست يوم 4 الجاري أن الصحافيين الذين يكتبون عن قضايا بارزة مثيرة للجدل "لا يمكن أن يؤدوا وظائفهم بفعالية من دون تزويدهم بقدر معين من السرية لمصادرهم."
الا أنه أضاف: "لقد أصبح أمرا روتينيا تقريبا... احتجاز المراسلين والإدعاء عليهم في المحكمة وتهديدهم بغرامات وأحكام سجن في حال رفضوا الإفشاء عن مصادر أخبارهم."
أما باتريك فيتزجيرالد، المدعّي العام الأميركي لمنطقة شمال ولاية إيلينوي، فقد فنّد في مقال آخر في يومية واشنطن بوست مزاعم أولسون الذي وردت في مقاله في نفس اليوم وقال انه سيكون لقانون الدرع أثر معاكس وعميق يتمثل بتكبيل تقصّي حالات تسريب معلومات سرية. واشار فيتزجيرالد الى ان لمشروع القانون المقترح "عواقب وخيمة أخرى" بما فيها تعريف مهنة الصحافة بصورة رحبة للغاية بحيث انها "تطال لا الصحف والمدونات فقط بل المنظمات الإجرامية التي التي توزع المعلومات على نطاق واسع."
من جهتها أعلنت لوسي داغليش، المديرة التنفيذية للجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة، ومقرها ولاية فرجينيا، ابلغت موقع يو إس إنفو ان 33 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا اقرت قوانين "الدرع" في حين أن لدى 16 ولاية أخرى صيغا متفاوتة" من قانون عام يخول القضاة ان يعدلوا او يتبنوا مثل هذه الإجراءات.
وكانت ولاية ماريلاند أول ولاية أميركية تتبنى حمايات واقية للمراسلين في حين ان ولاية وايومينغ هي الولاية الوحيدة التي تفتقر لقانون حمايات من هذا القبيل.
واشارت داغليش الى ان العديد من دول العالم طورت قوانين بخصوص صلاحيات المراسلين. فتفرض السويد مثلا معيارا قضائيا أعلى حيث يمكن ان توجه لمراسل اتهامات جنائية اذا كشف عن مصادر معلوماته السرية. وعرّفت داغليش قانون الدرع بأنه ينص على منح المراسل "صلاحية الإمتناع عن الإدلاء بشهادته او إفادته حينما يطلب منه الإدلاء بها قسرا امام هيئة حكومية او محكمة."
وقالت انه لم يقرّ قط اي قانون درع للحكومة الفدرالية "لأنه منذ سنوات عديدة كنا نفترض" ان التعديل الأول للدستور الأميركي يوفر حمايات للصحافيين. لكن قرار للمحكمة العليا في 1972 نص على حرمان المراسلين في قضايا جنائية من حمايات التعديل الأول. وقضت المحكمة، والكلام لدانغليش، بأن الحمايات المقدمة للصحافيين سيتعين على الكونغرس المصادقة عليها. ومنذ ذلك الحين باءت بالفشل محاولات عديدة لإقرار قانون درع فدرالي.
وأوضحت دانغليش انه في السنوات الثلاث او الأربع الماضية شرعت المحاكم الأميركية بتأويل صلاحيات المراسلين "بصورة أشدّ حزما بكثير" ما دفع وكالات أنباء وجماعات دفاع عن الصحافيين للتضامن من أجل استصدار قانون فدرالي ضد عدد من "الإستدعاءات القضائية لوسائل الإعلام للمثول امام المحاكم... في طول البلاد وعرضها."
واشارت داغليش الى انه في بلدان العالم، "من الشائع أكثر بكثير الآن توفير حمايات" للصحافيين منها للولايات المتحدة رغم ان فكرة السماح للصحافيين بحماية سرية مصادر أخبارهم تكونّت في أميركا. واستطردت قائلة: "الا أن قوانيننا لم تضارع تلك الحكمة الأخلاقية."