الانتخابات الاردنية تظهر حدود الديمقراطية..

الانتخابات الاردنية تظهر حدود الديمقراطية..

اثنان من أنصار أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأردنية يثبتان لوحات دعائية في مقره الانتخابي
عمان (رويترز) - قال مسؤولون إن العاهل الاردني الملك عبد الله أصدر مرسوما ملكيا يوم الاحد بحل مجلس النواب الاردني ( البرلمان) وكلف الحكومة بالاعداد لاجراء انتخابات نيابية في وقت لاحق هذا العام.
وأضافوا أن مرسوم حل المجلس المؤلف من 110 مقاعد والذي انتهت مدة عمله رسميا والدعوة لاجراء انتخابات جديدة هو علامة واضحة على أن الملك لن يستخدم حقه الدستوري في تأجيل الانتخابات. وانتهت مدة عمل المجلس التي تبلغ أربعة أعوام في أبريل نيسان.
ومن المتوقع أن تحدد الحكومة موعدا لاجراء الانتخابات هذا الاسبوع. ومن المرجح أن تجرى الانتخابات في شهر نوفمبر تشرين الثاني.
وكان ساسة محافظون قد دعوا الملك لتأجيل الانتخابات لخشيتهم من أن الحركة الاسلامية المعارضة التي تسعى للتغيير بالوسائل السلمية قد تحقق مكاسب انتخابية مماثلة لتلك التي حققها حلفاؤهم الفكريون في المناطق الفلسطينية ومصر وتركيا.
وفي الانتخابات الاخيرة التي جرت في يونيو حزيران عام 2003 حقق الاسلاميون مكاسب بعد حملة هيمنت عليها الاهتمامات المحدودة للمرشحين العشائريين.
ويستخدم القانون الانتخابي الذي ينظم الانتخابات نظام تصويت يميل لصالح الدوائر الانتخابية العشائرية مقابل المدن ذات التركز السكاني للاردنيين من أصل فلسطيني وهي معاقل للاسلاميين مسيسة للغاية.
وجعل ذلك البرلمان في أيدي العشائر والوسطيين والاعضاء الموالين للحكومة.
ومن المتوقع أن تطبق السلطات القانون نفسه هذه المرة وتتجاهل دعوات المعارضة لاجراء اصلاحات انتخابية لضمان أن يبقي الوجود الاسلامي في البرلمان صغيرا.
ولحزب جبهة العمل الذراع السياسي للاخوان المسلمين 17 مقعدا في البرلمان ولكنه قال انه قد يقاطع الانتخابات اذا استمرت السلطات في التمييز ضده.
وكان الحزب قد اتهم السلطات بالتلاعب على نطاق واسع في عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي. ورفض الحزب تأكيدات الحكومة بانها تتحرك صوب التحول الديمقراطي.
ويريد حزب جبهة العمل مزيدا من التأكيدات بأن الانتخابات البرلمانية ستكون عادلة وغير منحازة وتخضع لرقابة مراقبين دوليين.
ومعظم السلطات مركزة بيد الملك الذي يعين الحكومة ويوافق على التشريعات وبمقدوره حل البرلمان.