دعوي قضائية ضد وزير التضامن الاجتماعي

من طرف زائر الأحد نوفمبر 18, 2007 12:03 pm

دعوي قضائية ضد وزير التضامن الاجتماعي

أقام الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية دعوي قضائية ضد كل من وزير التضامن الاجتماعي ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بصفته والدكتورة نجوي الفوال بشخصها والتي تنظر أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار أحمد جنينه وعضوية القاضيين محمد سعيد وحاتم عثمان وأمانة سر علاء البهواش في الرابع من ديسمبر المقبل. وقد ذكر المدعي في عريضة دعواه أنه قام بالإشراف علي أحد البحوث الخاصة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للمدعي عليه الثاني وأنه صدر منشور في عام 1993 بحثاً نظرياً بعنوان «حق الغذاء في المجتمع المصري» وكان هذا البحث في فترة سابقة لتولي المدعي عليها الدكتورة نجوي الفوال قبل توليها موقعها الحالي كمديرة للمركز بعد الدكتورة ناهد صالح، وكانت قد شكلت هيئة بحثية لبحث حق الغذاء والوضع الغذائي في المجتمع المصري من المدعي مشرفاً والدكتور علاء مصطفي باحثاً رئيساً والدكتور السيد حجازي عضواً والدكتورة ليلي عبدالجواد عضواً والدكتور عادل سلطان عضواً والأستاذة أمل محمود كمنسقة للبحث والقيام بأعمال السكرتارية، وقد تضمنت خطة البحث أهداف الدراسة وإجراءاتها المنهجية وجدولها الزمني وتكلفتها المقدرة وفقاً لقواعد العمل المتعارف عليها والتي تبدأ بعد الإجراءات الرسمية للبحث والتي تم توثيق خطواتها في محاضر البحث وكان للبحث أربعة أبعاد رئيسية «التغذوي ـ الاجتماعي ـ النفسي ـ الاقتصادي» علي أن يتولي كل بعد من هذه الأبعاد أحد أعضاء الهيئة المشرفة علي البحث وفقاً لتخصصه وأن يكون المشرف علي البحث هو المسئول علمياً وأدبياً وإعطاء التكليفات العلمية والمتابعة لتنفيذها إلا أن المدعي قد فوجئ بقيام الدكتورة ابتسام بنشر دراسة مستمدة من البحث الميداني «حق الغذاء والوضع الغذائي في المجتمع المصري» والمنشور في المجلة التي تصدر عن المركز القومي بالعدد الذي صدر في يناير 2006 ونظراً لما صاحب نشر هذه الدراسة من مخالفات علمية ذكرها المدعي وأن المركز قام بنشر هذه الدراسة دون الحصول علي إذن مسبق من المدعي بصفته مشرفاً علي البحث وقد تقدم للمدعي عليه الثاني بصورة من التقرير الختامي لبحثه ورفعه إلي المحكمين بمعرفة مركز البحوث ولم يتضمن اسم الدكتور ابتسام وقد قبل المركز الدراسة علي هذا النحو دون اعتراض علي ذلك، وقد قام المدعي بمخاطبة مدير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وطالبهم بعدم نشر إصدار من إصدارات المركز التي تتعلق بالدراسة دون الحصول علي إذن مسبق من أعضاء هيئة البحث مما يعد اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية التي عرفها القانون 82 لسنة 2002 في المادة 138 بأنه كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه كما جاء بالمادة «140» من القانون والتي نصت علي حماية حقوق المؤلفين لمصنفاتهم الفنية والأدبية حيث شملت الحماية الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وقواعد البيانات سواء مقروءة من الحاسب أو غيره، كما تنص المادة «143» من القانون علي أنه يتمتع المؤلف بحقوق أبدية وغير قابلة للتقادم ونظراً لقيام المدعي عليه الثاني بحرمان المدعي من توثيق حق إشهار ملكيته الفكرية، وكذلك أعضاء هيئة الدراسة ثم قاموا بالتزوير وسلب هذه الحقوق بممارستها لحقوق النشر علي بحث الدكتورة ابتسام في المركز وحرمان المدعي من استثمار جهده ووقته مخالفين بذلك كل قواعد العمل المتعارف عليها مما تسبب في إلحاق إضرار أدبية ومادية مما دفع المدعي لإقامة دعواه للمطالبة بمبلغ خمسة ملايين جنيه علي سبيل التعويض جراء الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للمدعي كونه مشرفا علي بحث حق «الغذاء في المجتمع المصري».