المجلس الدستوري الفرنسي يصادق على الفحوص الجينية لكن بشروط

من طرف زائر الجمعة نوفمبر 16, 2007 10:06 am

المجلس الدستوري الفرنسي يصادق على الفحوص الجينية لكن بشروط

تجمع من الفرنسيين دعما للمهاجرين في فرنسا
باريس (ا ف ب) - صادق المجلس الدستوري الفرنسي الخميس "بشروط" على اللجوء الى فحص الحمض النووي الريبي للمهاجرين الراغبين في لم شمل عائلاتهم في بند مثير للجدل حول قانون الهجرة صادق عليه البرلمان في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
واخذت المعارضة الاشتراكية التي تعارض بشدة الفحوصات الجينية القرار على انه انتصار لان تحفظات المجلس الدستوري على حد قولها تلغي عمليا النظام الذي يصبح "غير قابل للتطبيق".
واجتمع المجلس الذي كان قراره منتظرا بفارغ الصبر للمرة الاولى بمشاركة الرئيس السابق جاك شيراك الذي انتهت ولايته في ايار/مايو واصبح تلقائيا عضوا في المؤسسة.
واعتبر البند 13 من القانون الذي يسمح بشروط منها التطوع اجراء فحوصات الحمض النووي الريبي لاثبات النسب للام مطابقا للدستور. وارفق المجلس مصادقته "بتحفظات دقيقة" اي ان قراءته ستفرض على السلطات القضائية والادارية.
وذكر المجلس بان "نسب الطفل الاجنبي يبقى خاضعا للقانون الشخصي للام الاجنبية" اي يبقى ابن ام غينية او سلفادورية مثلا خاضعا لقانون بلد امه. ويعتمد الاثبات -- التبني او غيره -- على الاجراءات المعترف بها في بلد الام.
وقالت المسؤولة الاشتراكية دلفين باتو ان "هناك تحفظا من المجلس الدستوري هو ان كل حالات النسب لديها القيمة القانونية نفسها وبالتالي فان الانتماء البيولوجي لا قيمة اكبر له من غيره". واضافت ان ذلك "سيؤدي الى الكثير من الخلافات" وبالتالي فان "كل النظام بات تقنيا غير قابل للتطبيق".
وكان النواب الاشتراكيون طعنوا مع احزاب اخرى من اليسار والوسط في القانون لدى المجلس الدستوري. لكن المجلس رفض من جهة اخرى المصادقة على بند في القانون حول الهجرة ينص على اجراء احصائيات اتنية.