يناير المقبل.. مرافعة الدفاع في قضية آثار قنا

من طرف زائر الثلاثاء نوفمبر 06, 2007 10:43 am

يناير المقبل.. مرافعة الدفاع في قضية آثار قنا

ناقشت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيي رمضان ومحمد عاصم بسيوني وامانة سر ماهر حسانين وعماد عفيفي شهود الاثبات في قضية اثار قنا والمتهم فيها 16 متهما من مزارعي قوص بقنا وخفراء اثار ومراقبي امن بمعبد شنهور الاثري بمركز قوص محافظة قنا. ناقشت المحكمة كلا من مجدي فوزي محمد مهندس املاك باثار قنا وعبدالرجال ابوبكر محمد عباس كبير مفتشي آثار قنا ومحمد زرد شعبان مفتش باثار قنا واوضح الشهود امام هيئة المحكمة انهم قاموا باجراء المعاينة علي اعمال الحفر التي تمت باحد المنازل المهجورة بالقرب من معبد شنهور الاثري بمركز قوص وتبين من خلال المعاينة وجود حفرتين احدهما 5،3 متر واخري 5 أمتار وتغمرهما المياه الجوفية وان هاتين الحفرتين عبارة عن سرداب موصل الي المعبد بغرض الحفر والتنقيب. وأجاب الشاهد الاخير علي سؤال المحكمة عن قيام بعثات خاصة بالحفر والتنقيب بالمعبد قبل هيئة الاثار من عدمه بانه خلال الفترة من 1999م حتي 2001م قامت بعثة بالتنقيب عن الاثار في ذلك المعبد وكانت بعثة بلجيكية وان اعمال الحفر الحالية حفر حديث وليس متعلقاً ببعثة التنقيب البلجيكية كما اطلعت المحكمة الدفاع علي صور فوتوغرافية قدمها الدفاع خاصة بالمعبد الاثري محل الواقعة فأكد الشهود انها صور المعبد الاثري وأوضح الشهود امام هيئة المحكمة انه اثناء المعاينة لم يتم ضبط اي قطع اثرية او ادوات حفرية وقررت المحكمة التأجيل لدور يناير المقبل للمرافعة. ترجع احداث الواقعة الي بداية العام الجاري في 20 يوليو 2007 بدائرة مركز قوص محافظة قناة حيث توصلت تحريات العقيد «حسن محمد حسين» مفتش مباحث منطقة جنوب الصعيد للسياحة والاثار الي وجود تشكيل عصابي للحفر والتنقيب عن الاثار بمنطقة شنهور الاثرية وهذا التشكيل يتكون من 16 متهما بينهم ثلاثة من حراس الاثار ومراقبي الامن وانهم قاموا باستئجار منزل لمدة اربعة اشهر نظير مبلغ 20 الف جنيه لبدء اعمال الحفر والتنقيب عن الاثار من داخل هذا المنزل في داخل معبد شنهور واسفرت التحريات عن تصدع احد المساكن بالقرب من المعبد وهذا ناتج عن اعمال الحفر والتنقيب فضلا عن ظهور المياه الجوفية داخل المعبد الاثري، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي احالتهم الي محكمة الجنايات والتي قضت بقرارها السابق.