المزيد من جرائم الشرف في سورية

من طرف **star** السبت أكتوبر 06, 2007 9:58 pm

المزيد من جرائم الشرف في سورية

جرائم الشرف، التمييز في الإرث، والكثير من القوانين التمييزية الأخرى لا تزال تقلق المرأة السورية

المزيد من جرائم الشرف في سورية.. هل تنجح الجمعيات الأهلية في وضع حد لها؟
جرائم الشرف، قانون الجنسية، التمييز في الإرث، والكثير من القوانين التمييزية الأخرى لا تزال تقلق المرأة السورية. الجمعيات الأهلية والنسوية في سورية تناضل من أجل إحداث تعديل أو تغيير في هذه القوانين لكن حصيلة جهودها حتى اليوم هي الصفر. فكل شيء لا يزال على حاله..! جرائم الشرف لا تزال تقع في ظل قوانين تمكّن الجاني من الإفلات من العقاب، المرأة السورية لا تزال عاجزة عن منح جنسيتها لأبنائها، وهي ترث نصف ما يرثه الرجل، وغيره الكثير.
لكن أبرز ما حملته لنا السنة الجديدة كان فيما يتعلق بجرائم الشرف. ففي شهر كانون الثاني الماضي وقعت جريمة مخيفة راحت ضحيتها فتاة تدعى زهرة عزو" 16 "عام" من مدينة الحسكة " شمال سورية" على يد شقيقها. الفتاة كانت فرت من منزل ذويها إلى دمشق، لكن الشرطة أوقفتها وقامت بتسليمها إلى معهد الجانحات بدمشق الذي تشرف على إدارته "جمعية تطوير دور المرأة" "مرخصة". الجمعية اتصلت بأهل الفتاة وقامت بمصالحتها معهم وبعد ذلك تزوجت بموافقة أبيها من قريب لها في دمشق. غير أن شقيقها فايز" 25 " سنة، أتى إلى منزلها بحجة زيارتها وقام بطعنها خمس مرات في الظهر والرقبة بعد أن غادر زوجها المنزل، ثم سلم نفسه لاحقا للشرطة، بعد أن تعهدت له العشيرة بدفع دية الفتاة.
جريمة أخرى وقعت أواخر شباط الماضي في مدينة القامشلي، عندما أقدم " سعود شيخموس دوكو" على طعن شقيقته "سلام" 17 سنة، حتى الموت بسبب علاقة كانت تجمعها بشاب آخر. الجديد في هذه الجريمة هو وجود عنصر ثالث فيها هو أحد أصدقاء القاتل الذي قام بإبلاغه عن المكان الذي كانت شقيقته فيه مع الشاب لحظة قتلها. ومن الطبيعي أن لا يعامل هذا الشخص كشريك في ظل قانون يمكن منفذ الجريمة نفسه من النجاة من العقاب. الطبيب الشرعي قال بعد الكشف على الضحية أنها لا تزال عذراء.
لكن هذا لا يعني أنهما الجريمتين الوحيدتين اللتين وقعتا في سورية في هذه الفترة، بل هما الجريمتان اللتان تمكّنا من توثيقهما، ذلك أن هذا النوع من الجرائم يحاط بسرية شديدة، نظرا للخصوصية الاجتماعية التي تحيط بهذا النوع من الجرائم والتي يتم حمايتها عبر التواطؤ بين القانون وبعض المرجعيات الاجتماعية والدينية.
المادة 548 من قانون العقوبات مأخوذة عن القانون الفرنسي!!
تعتبر المادة 548 من قانون العقوبات السوري المادة المسئولة عن تمكين مرتكب هذا النوع من الجرائم من الإفلات من العقاب، كونها تنص على منح الجاني ما يسمى بـ"العذر المُحل" في حال فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في صلات جنسية أو في حالة مريبة مع آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما بغير عمد. الغريب في الأمر أن هذه المادة تم تجاوزها في القانون الفرنسي الذي أخذت عنه، لكنها لا تزال موجودة في قوانيننا وهي تتعارض مع الشرائع السماوية بحسب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وهي تحمل تناقضا خطيرا ذلك أنها تمنح العذر المحل للرجل فقط ولا تمنحه للمرأة! بمعنى أنه لو أقدمت امرأة على قتل رجل لنفس السبب فإن القانون يتعامل معها كجريمة قتل من الدرجة الأولى ولا يمنحها تخفيف على الحكم، وهذا ما يتناقض مع الدستور السوري الذي ينص على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة كلاهما. وهي تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية وأهمها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة CIDAW" " والاتفاقية العالمية لحقوق الإنسان. كما تلغي هذه المادة دور النظام القضائي في تنفيذ الحكم لأن القاتل يقوم بتنفيذ الحكم على الضحية بنفسه.