الكشف عن مفاجآت جديدة بكارثة قطاري العياط

من طرف **hassnae** الثلاثاء فبراير 02, 2010 1:58 pm

قررت محكمة الجنح المستأنفة بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية تأجيل محاكمة المتهمين فى حادث تصادم القطارين الذي وقع بمنطقة كفر عمار بالعياط مساء 24 أكتوبر الماضي وأسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 36 آخرين من الركاب لجلسة 9 فبراير لسماع المرافعة ، وذلك فيما كشف تقرير اللجنة الفنية عن مفاجآت جديدة فيما يتعلق بالحادث .
بدأت وقائع الجلسة التي اتخذ فيها القرار السابق ظهر الثلاثاء الموافق 2 فبراير ، حيث تم اقتياد المتهمين إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة .
واستمعت المحكمة إلى اللجنة الفنية المنتدبة لوضع التقرير الفنى عن الحادث ، وأفاد رئيس اللجنة الدكتور على أحمد خطاب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة في شهادته بأن القطار رقم 152 قام برحلته إلى الجيزة ، إلا أنه اصطدم بجاموسة بكفر الرقة ، الأمر الذى تسبب فى تلف الصمام الأمامى للجرار وأوقف القطار، وكان ذلك فى تمام السادسة و18 دقيقة و42 ثانية مساء، واستغرق القطار خلال فترة تعطله 18 دقيقة و11 ثانية .
الأقوال السابقة شكلت مفاجأة لأنها جاءت مناقضة تماما لما ذكره سائق القطار 152 من أن العطل استغرق 6 دقائق فقط .
كما أشار الدكتور على أحمد خطاب إلى أن دور السائق ينحصر في إزالة العطل خلال 5 دقائق من اكتشافه وإن لم يتمكن فعليه أن يطلب الإمداد ويستخرج نموذج "85 ب" ويسلمه إلى مساعد السائق ويثبت الحالة على جدول القطار ويوضح فيه وقت التأخير ويوقع عليه كل من السائق ومساعده والكمسارى ثم يعطى التعليمات لمساعدة لاتخاذ المهام المنوطة به ويعطيه السماعة حتى يتسنى له الاتصال بأقرب برج ملاحظة ، إلا أن السائق ضرب بكل تلك اللوائح عرض الحائط ولم يبال بالكارثة .
وأضاف أنه حسب اللائحة 185 فإن مساعد السائق يجب عليه إبلاغ الكمسارى أو مساعده بالعطل وتحديد نوع المساعدة وإبلاغ ملاحظ البرج ومراقبي الحركة الأمامية والخلفية ثم يتجه إلى أقرب "سيمافور" ضوئى ويضع الكبسولة الخاصة بالوقاية حسب اتجاه السير ، وتابع أن دور الكمسارى ومساعده هو نفس أعمال مساعد القطار سالفة الذكر إلا أنهما لم يقوما بها .
وفيما يتعلق بالقطار 188 ، فقد أشار الدكتور على أحمد خطاب إلا أنه كان من الواجب على سائقه التأكد من سلامته قبل قيادته وأن تكون عدته بحوزته ، إلا أن السائق لم يستخدم تلك الإجراءات ، أما مساعد سائق القطار 188 فدوره ينحصر فى الانتباه إلى الإشارات التى أمامه التى توحى بوجود حادث فى طريقه إلا أنه لم ينتبه إلى ذلك .
وأضاف أن القطار 188 كان على بعد 700 متر من مكان تعطل القطار 152 وهي مسافة كافية جدا لتفادى الحادث قبل وقوعه .
وبالنسبة لمراقب الحركة المركزية ، فقد كشف الدكتور على أحمد خطاب أنه تم الاتصال به لمدة 10 دقائق متصلة إلا أنه لم يحرك ساكنا ، كما أن مراقب برج كفر عمار لم يستجب لنداء برج كفر الرقة لعدم وجوده ولو لبى النداء ما وقعت الكارثة.
وبعد الاستماع لشهادة الدكتور على أحمد خطاب ، استمعت المحكمة أيضا إلى أقوال كل من الدكتور أحمد محمد فرج والدكتور حسام محمد يوسف الأستاذين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضوا الهيئة التى أعدت التقرير الفنى حول الكارثة ، حيث أكدا أيضا نفس كلام رئيس الهيئة.
أحكام بالسجن

آثار الكارثة

وكانت محكمة أول درجة بالعياط عاقبت يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2010 وحيد كامل موسى قائد القطار رقم 152 بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وكل من خالد رجب بكري مساعد القطار، وحسام الدين عبد العظيم سعد كمساري القطار، ورمضان جابر مرسال الكمساري الخلفي وأمير حليم حكيم قائد القطار رقم 188 بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من بباوي عياد إسحق مساعد قائد القطار وحسن علي محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفر عمار بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، ورفض كافة الدعاوى المدنية بالتعويض المقامة من المتهمين الثمانية ضد هيئة السكك الحديدية، وقبول دعاوى التعويض من أهالى وأسر الضحايا ضد المتهمين .
وجاء الحكم السابق بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل الخطأ لـ 18 شخصا والإصابة الخطأ لـ 36 آخرين والإهمال والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر وهو ما أسفر عنه وقوع الحادث .
وحددت محكمة الجنح المستأنفة بالعياط جلسة 19 يناير لبدء أولى جلسات الاستئناف المقدم من 8 عاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية على الأحكام الصادرة بحبسهم مع الشغل والنفاذ لمدد تراوحت ما بين 3 إلى 7 سنوات لتسببهم في حادث تصادم القطارين.
وفي أولى جلسات نظر استئناف الحكم بحبس المتهمين الثمانية ، قررت محكمة جنح استئناف العياط تأجيل القضية إلى جلسة 2 فبراير لاستدعاء أعضاء اللجنة الفنية المكونة من 3 أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة والمشكلة بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمناقشتهم بشأن التقرير الفنى للحادث ، كما جاء قرار التأجيل لإطلاع دفاع المدعين بالحق المدني على مستندات القضية.
وفي جلسة 2 فبراير ، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 9 من الشهر ذاته لسماع المرافعة.


	آثار الكارثة