النواب الاكراد يعتزمون الاستقالة من البرلمان التركي

اتراك في تظاهرة مناهضة لمنح المزيد من الحقوق للاكراد في اسطنبول في 12 كانون الاول/ديسمبر 2009 ( ارشيف ا ف ب)

ومن المقرر ان يعقد حزب المجتمع الديموقراطي اجتماعا الاثنين في دياربكر (جنوب شرق تركيا) "لاتخاذ قرار بشان كيفية الاستقالة (استقالة النواب) وتوقيتها"، كما جاء في بيان الحزب الذي اصبح محظورا بعد قرار المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قضت الجمعة بحظر نشاط الحزب بسبب علاقاته مع حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل السلطات التركية منذ 25 عاما. وتعتبر انقرة ودول عدة حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية.

وقال نائب رئيس حزب المجتمع الديموقراطي احمد ترك ان نواب حزبه ال19 (من اصل 550 نائبا) سيقاطعون البرلمان، ولم يتحدث عن استقالات. وستجري انتخابات نيابية فرعية في حال موافقة البرلمان على استقالة النواب. واشار بيان الحزب المحظور الى ان تشكيل حزب جديد "ليس في حساباتنا".