دوله ديمقراطيه ام دوله قضاء
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
دوله ديمقراطيه ام دوله قضاء
في خطوة فاجأت الجميع، رفع المدعي العام التركي عبد الرحمن ياجينكايا دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحظر 71 من نوابه من ممارسة الأنشط
ونجد على رأس قائمة المطلوبين منعهم من ممارسة السياسة، كلا من رئيس الجمهورية التركي عبد الله غول، بصفته نائبا سابقا لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان السابق بولنت أرينج.
ة السياسية لمدة خمس سنوات، بحجة تحول الحزب إلى بؤرة للأنشطة المناهضة للعلمانية.
- لم يصدر من محكمة التمييز ولا من المدعي العام نفسه ولا من المحكمة الدستورية، أي بيان يوضح الأسباب التي دفعت المدعي العام لفتح قضية لدى المحكمة الدستورية ضد حزب العدالة والتنمية، ولكن مصادر إعلامية ذكرت أن الملف يستند إلى أدلة مبنية ـ بالدرجة الأولى ـ على أخبار نشرت في الصحف التركية وتصريحات لزعماء الحزب. وعلى سبيل المثال؛ الأخبار التي نشرت في الصحف حول محاولة الحكومة جمع الخانات التي تبيع الخمور في أماكن معينة في المدن، ومنع بلدية إسطنبول إعلانات البكيني في الميادين العامة، وتخصيص حافلة لطالبات ثانوية الأئمة والخطباء في إسطنبول، وتصريحات أردوغان بعد قرار المحكمة الأوروبية بشأن حظر الحجاب، التي قال فيها إن موضوع الحجاب يجب أن يُسأل فيه العلماء، وحكاية رئيس بلدية من الحزب الحاكم طرفة مسيئة إلى أتاتورك، وقول رئيس البرلمان السابق بولنت أرينج بأنه لا يؤمن بالعلمانية، بشكلها الذي يتم تطبيقه في تركيا، وتصريحات أردوغان، التي قال فيها إن الحكومة ستسعى لرفع حظر الحجاب، ولو اعتبر الحجاب رمزا سياسيا، والخطوة الأخيرة التي تقدمت بها الحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية لرفع حظر الحجاب في الجامعات.
[b]حتى وإن قررت المحكمة الدستورية إغلاق حزب العدالة والتنمية وحظر جميع نوابه من ممارسة الأنشطة السياسية، فإن تلك الإرادة التي أسست حزبا جديدا إثر إغلاق كل حزب، وأوصلت حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وعبد الله غول إلى رئاسة الجمهورية، سوف تواصل معركتها لتخرج منها منتصرة
[/b]
ونجد على رأس قائمة المطلوبين منعهم من ممارسة السياسة، كلا من رئيس الجمهورية التركي عبد الله غول، بصفته نائبا سابقا لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان السابق بولنت أرينج.
ة السياسية لمدة خمس سنوات، بحجة تحول الحزب إلى بؤرة للأنشطة المناهضة للعلمانية.
- لم يصدر من محكمة التمييز ولا من المدعي العام نفسه ولا من المحكمة الدستورية، أي بيان يوضح الأسباب التي دفعت المدعي العام لفتح قضية لدى المحكمة الدستورية ضد حزب العدالة والتنمية، ولكن مصادر إعلامية ذكرت أن الملف يستند إلى أدلة مبنية ـ بالدرجة الأولى ـ على أخبار نشرت في الصحف التركية وتصريحات لزعماء الحزب. وعلى سبيل المثال؛ الأخبار التي نشرت في الصحف حول محاولة الحكومة جمع الخانات التي تبيع الخمور في أماكن معينة في المدن، ومنع بلدية إسطنبول إعلانات البكيني في الميادين العامة، وتخصيص حافلة لطالبات ثانوية الأئمة والخطباء في إسطنبول، وتصريحات أردوغان بعد قرار المحكمة الأوروبية بشأن حظر الحجاب، التي قال فيها إن موضوع الحجاب يجب أن يُسأل فيه العلماء، وحكاية رئيس بلدية من الحزب الحاكم طرفة مسيئة إلى أتاتورك، وقول رئيس البرلمان السابق بولنت أرينج بأنه لا يؤمن بالعلمانية، بشكلها الذي يتم تطبيقه في تركيا، وتصريحات أردوغان، التي قال فيها إن الحكومة ستسعى لرفع حظر الحجاب، ولو اعتبر الحجاب رمزا سياسيا، والخطوة الأخيرة التي تقدمت بها الحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية لرفع حظر الحجاب في الجامعات.
[b]حتى وإن قررت المحكمة الدستورية إغلاق حزب العدالة والتنمية وحظر جميع نوابه من ممارسة الأنشطة السياسية، فإن تلك الإرادة التي أسست حزبا جديدا إثر إغلاق كل حزب، وأوصلت حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وعبد الله غول إلى رئاسة الجمهورية، سوف تواصل معركتها لتخرج منها منتصرة
[/b]
hesham650- عضوماسى
-
عدد الرسائل : 1481
العمر : 53
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 07/07/2007
رد: دوله ديمقراطيه ام دوله قضاء
تسلم ويعطيك العافيه
AH1979MED- عضو قيادي
-
عدد الرسائل : 294
العمر : 49
الاوسمة :
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/11/2007
مواضيع مماثلة
» الي كل عضو في دوله عرب نت
» نكت على المشرفين في منتدي دوله عرب نت
» نمط قضاء البادية
» دعاء قضاء الدين
» قضاء العرف والعادة
» نكت على المشرفين في منتدي دوله عرب نت
» نمط قضاء البادية
» دعاء قضاء الدين
» قضاء العرف والعادة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى